التخصيص وتطوير الاستثمار الرياضي مشوار طويل وتاريخ من القرارات الحكومية

الرئاسة احتاجت إلى 5 سنوات لصياغة ضوابط تأجير أراضي الأندية

جريدة الرياض   السبت 28 ربيع الاخر 1432 هـ – 2 ابريل 2011م – العدد 15622

خالد الطويل

الرابط: http://www.alriyadh.com/619623#

جاء قرار الرئاسة العامة لرعاية الشباب بتشكيل فريق عمل لدراسة التخصيص وتطوير الاستثمار الرياضي مكملا لسلسلة طويلة من التحركات التي هدفت إلى إيجاد أرضية ملائمة لنقل الأندية السعودية من أوضاعها المالية الحالية إلى أوضاع أكثر استقرار عبر تفعيل إمكانيات إيجاد موارد إضافية لدعم نشاطاتها، فمن بين (153) نادياً سعوديا تملك خمسة أندية فقط (الهلال والاتحاد والشباب والنصر والأهلي) عقود رعاية مع شركتين من شركات الاتصالات، وهي شركة (موبايلي) التي ارتبطت بعقد شراكة إستراتيجية مع نادي الهلال وشركة (الاتصالات السعودية) التي ترعى الأندية الأربعة الأخرى، وقد حقق الاستثمار الرياضي الذي بدأ بدايات متواضعة قفزات متنوعة، حيث ارتفع عقد رعاية المنتخب السعودي الذي ابرم مع شركة (صلة) وتعود عوائده إلى اتحاد كرة القدم من ثمانية ملايين إلى 150 مليوناً، وعقد النقل التلفزيوني الذي قفزت أرقامه من عشرة ملايين ريال إلى 150 مليوناً، في حين أن غالبية الأندية السعودية التي تلعب في دوري المحترفين المكون من 14 ناديا لا تملك عقود رعاية وتعتمد على إيرادات غير مضمونة تحصل عليها من موارد تتمثل في عوائد النقل التلفزيوني، ودخل الجماهير، وإعانة الاحتراف، بالإضافة عقود إعلانية غير ثابتة، في حين تأتي بقية الدعم من إداريي وشرفيي تلك الأندية، والحالة الأخيرة تنطبق تماما على بقية أندية المملكة الأخرى التي تعتمد على الإعانة التي تقدمها وزارة المالية لتسيير نشاطاتها إضافة إلى ما يقدمه شرفيوها.

ويجد موضوع التخصيص وتطوير الاستثمار الرياضي في المملكة سوابق متعددة وتاريخا طويلا من التوصيات والقرارات الحكومية التي صدرت من جهات عليا دعت إلى ذلك الاستثمار وطالبت بتنشيطه، وقد كانت البداية في هذا المجال بقرار صدر من مجلس الشورى عام 1421ه قضى بتخصيص الأندية السعودية الكبرى والمنشات الرياضية التي أقامتها الدولة، ثم صدر عام 1423ه قرار من مجلس الوزراء تضمن عددا من الأنشطة اُستهدفت بالتخصيص ورد من بينها الأندية الرياضية، تلاه قرار آخر من المجلس عام 1424ه تضمنت إحدى فقراته طلب الإسراع في تخصيص الأندية الرياضية الكبيرة، كما صدر عام 1426ه قرار من مجلس الوزراء بالسماح باستثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية والمسجلة باسم أملاك الدولة لمصلحة الرئاسة العامة لرعاية الشباب من قبل الأندية نفسها، كما طلب مجلس الشورى عام 1429ه من الرئاسة العامة لرعاية الشباب البدء في إجراءات تخصيص الأندية الرياضية الكبرى، وصدر كذلك قرار من مجلس الوزراء عام 1431ه قضى بالسماح للأندية بإنشاء أكاديميات رياضية على الأراضي المخصصة لها وفقاً لعدد من الضوابط ويأتي أهمها أن تنشئ الأندية بنفسها هذه الأكاديميات وبتمويل ذاتي، وأن تكون عوائد تشغيل الأكاديمية لحساب النادي الذي أنشئت فيه، وأن تنشئها الأندية من خلال القطاع الخاص بموجب عقود تبرم لهذا الغرض.

ويلاحظ المراقبون انه رغم صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح باستثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية بتاريخ 30/12/1426ه، فان ضوابط تطبيق القرار صدرت بتاريخ 10/3/1432ه، أي أن الرئاسة احتاجت إلى مدة تجاوزت (5) سنوات لتصيغ الضوابط التي ستحكم تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وهو ما يعني أن تحركات الرئاسة في دعم هذه القرارات العليا يأتي بطيئا ولا يتلاءم مع القفزة المطلوب إحداثها، كما يرى المراقبون أن إقرار الرئاسة مشروع الضوابط ليس سوى خطوة أولى إيجابية تصب في مصلحة الأندية والرياضة السعودية، لكنها خطوة قصيرة المدى ستؤدى إلى حل مشكلة وقتية فقط، حيث يرون أن الرئاسة حاولت دائما تفادي تطبيق قرارات مجلسي الشورى والوزراء التي تقضي بتخصيص الأندية السعودية الكبرى، وذلك لعدم رغبة الرئاسة في فصل كيانات الأندية عنها لتتحول تلك الأندية إلى كيانات تجارية بحتة تستطيع استغلال مواردها للحصول على الأرباح مثلها في ذلك مثل المؤسسات الربحية الأخرى مما يعود على الرياضة السعودية بآثار ايجابية لا تخفى، كما يرى المراقبون أن الرئاسة لم تتحرك أو تقم بأي خطوة في سبيل تطبيق قرارات مجلسي الشورى والوزراء التي تقضي بتخصيص المنشات الرياضية التي أقامتها الدولة، ويرون أن أول تلك المنشات التي يلزم تخصيصها هو مستشفى الطب الرياضي الذي يمكن وبسهولة إدارته وتشغيله وصيانته من قبل القطاع الخاص، وكذلك المدينتين الساحليتين في جده والدمام اللتين يمكن كذلك للقطاع الخاص إدارتهما وتشغيلهما وصيانتهما وتفعيل برامجهما وأنشطتهما، ويؤكد المراقبون أن عملية التخصيص بشكلها التقليدي المعروف سواء للأندية أو للمنشات مرتبطة بالحاجة إلى إعادة هيكلة جهاز الرئاسة العامة لرعاية الشباب وهو القطاع الحكومي المسئول عن الشباب والرياضة في المملكة، وان ذلك مرتبط أيضا وبشكل حيوي ورئيسي بضرورة فصل السيطرة الحالية للرئاسة العامة لرعاية الشباب على اتحاد كرة القدم بحيث اصبح الاتحاد من الناحية العملية وكأنه إحدى إدارات الرئاسة.

وتشير المعلومات المتوافرة عن واقع الاستثمار في الرياضة السعودية إلى أن التحركات التي أدت إلى طرح عقد النقل التلفزيوني لمباريات دوري المحترفين السعودي والحصول على عائد مالي من خلاله، وكذلك تحول دخل تذاكر المباريات إلى خزائن الأندية بعد امتلاكها لحقوق التسويق والبيع إضافة إلى إعلانات الملاعب والقمصان، قد أدى إلى ضخ بعض المبالغ لصالح الأندية، إضافة إلى عقود رعاية الأندية التي انتقلت من مجرد الإعلان على القمصان مقابل مبالغ سنوية قاربت (50) ألف ريال إلى عقود الرعاية السنوية الكاملة بقيمة وصلت إلى (70) مليون ريال، أن هذه الخطوات تساعد على البدء في تخصيص الأندية نفسها لما لذلك من فائدة تؤدي إلى تخفيف العبء الحالي لمصاريفها عن مالية الدولة، وما سيعود به ذلك من أثار ايجابية على تطور الكرة السعودية، غير أن ذلك مرتبط بخلق أرضية قانونية صلبة لعملية التخصيص عبر الأنظمة والتشريعات التي يجب أن تستمد من تجارب الدول الأخرى بحيث تنظم علاقات أطراف العلاقة الرياضية وتوضح حقوق وواجبات كل طرف، ولكن الإطار التشريعي المطلوب المفترض صدوره عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب غائب إلى إشعار أخر، إضافة إلى انه إذا نظرنا إلى نشاط كرة القدم فسيتضح أن التأخر الزمني وعدم إشراك الأندية في القرار جانبان سلبيان رافقا التجربة.

ويمكن التدليل على التأخر الزمني وعدم إشراك الأندية في القرار بعقد النقل التلفزيوني للمباريات الذي أعلن اتحاد كرة القدم في بداية عام 2009 عن تمديده مع محطة (ART) لموسمين قادمين بمبلغ 300 مليون ريال بواقع 150 مليون ريال للسنة الواحدة، ووفقا للخبر الذي بثته وكالة الإنباء السعودية فقد أوضح وكيل الرئيس العام للشؤون المالية ورئيس اللجنة المالية بالاتحاد أن هذا القرار تم اتخاذه بعد مناقشة ودراسة اتحاد كرة القدم ما (عرضته المحطة الحصرية من امتيازات لصالح الأندية السعودية)، كما ذكر الخبر بأن العقد الممدد ينص على النقل التلفزيوني للمباريات التي ينظمها الاتحاد ولا ينقلها التلفزيون السعودي، إلى جانب المشاركة في نقل المباريات التي ينقلها التلفزيون السعودي والمقدرة عددها بما لا يزيد على 90 مباراة في الموسم الواحد، ويشمل أيضا جميع المسابقات والبطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم ويملك حقوقها، غير أن الملاحظ أن هذا القرار بنقل مباريات الأندية لم تشارك الأندية نفسها في اتخاذه أو تحديد مبلغه أو حتى تقرير كم هو العائد الذي سيعود لها، حيث اقتصر اتحاد كرة القدم على كل هذه القرارات دون مشاركة الأندية عندما أعلن الاتحاد في شهر مايو لعام 2009م عن اعتماد توزيع العائد المالي من تمديد العقد الحصري لحقوق البث التلفزيوني للموسمين المشار إليه، بحيث خُصص لجميع أندية الدرجة الممتازة مبلغ (84) مليون ريال لكل موسم رياضي بواقع أربعة ملايين ريال لكل ناد، وخُصص مبلغ 21 مليون ريال لأندية الدرجة الأولى لكل موسم رياضي بواقع مليون وخمسمائة ألف ريال لكل ناد، و خُصص مبلغ (4,900,000) ريال لأندية الدرجة الثانية لكل موسم رياضي بواقع (350,000) ريال لكل ناد، أي أن مجموع ما خصص للأندية في الدرجات (الممتازة والأولى والثانية) في الموسم الواحد يبلغ (73,900,000) ريال، أي مبلغ (147,800,000) ريال خلال موسمين، في حين يتبقى لاتحاد كرة القدم مبلغ (152,200,000) ريال، أو بنسبة (50,73%) لاتحاد الكرة والباقي مبلغ (49,27%) لجميع الأندية المنقولة مباراتها، وقد أثار ذلك التخصيص التساؤل حول أسباب عدم مشاركة أندية الدرجة الممتازة التي تشارك في دوري المحترفين في تحديد آلية تقسيم المبالغ، وحول كيف تمنح تلك الأندية مبالغ ضعيفة مقارنة بأندية الدرجات الأخرى عطفا على أنها هي التي يتم نقل مبارياتها بكثرة، وكيف تتم مساواة الأندية التي تنقل مبارياتها بكثرة مع تلك التي لا ينقل إلا عدد محدود من مبارياتها؟ كما ثارت تساؤلات عن معايير ذلك التقسيم، وهل استند إلى لائحة معتمدة قانونياً يوجد بها معايير محددة وواضحة للتقسيم، ولماذا خُصص لاتحاد كرة القدم النسبة الأكبر وتركت للأندية النسبة الأقل، ولماذا لم يكن العكس بحيث تعطى الأندية النسبة الأكبر ويأخذ الاتحاد النسبة الأقل.

وإضافة إلى ما تقدم فقد شاب عقد النقل التلفزيوني ثغرات قانونية كان يفترض تغطيتها قبل إبرامه، حيث باعت محطة (ART) عقد النقل إلى محطة (الجزيرة الرياضية)، دون أن يمتنع اتحاد كرة القدم عن الموافقة على نقل العقد إلى (طرف ثالث)، أو أن يطالب بمبالغ إضافية نتيجة انتقال الحقوق إلى ذلك (الطرف الثالث)، وإضافة إلى ذلك فان مستحقات الأندية عن نقل المباريات للعام الماضي لم يتم دفعها من قبل محطة (ART)، وهو ما يعني أن اتحاد كرة القدم لم يضمّن عقد النقل التلفزيوني المبرم مع المحطة شرط تقديم (ضمان مالي) يتم الاحتفاظ به إلى نهاية العقد ضمانا لأداء المحطة لالتزاماتها المالية للأندية دون تأخير، ويمكن كذلك التدليل على التأخر الزمني وعدم إشراك الأندية في القرار بعقد النقل التلفزيوني للمباريات للمواسم القادمة الذي يفترض أن يبدأ مع بداية الموسم الرياضي القادم بعد نهاية فصل الصيف، حيث انه إضافة إلى عدم إشراك الأندية في تحديد شروط النقل، لم يتم حتى الآن طرح العقد للمنافسة، وهذا التأخير غير المبرر وغير العملي يستغربه المراقبون لوضع الاستثمار الرياضي.

وتتضمن الملاحظات السلبية لواقع الاستثمار الرياضي في المملكة إهمال هيئة دوري المحترفين التي أوجب الاتحاد الأسيوي لكرة القدم تأسيسها كشرط للمشاركة في دوري المحترفين الأسيوي إشراك الأندية في اتخاذ قرارات الهيئة، حيث تداخلت وتشابكت الأمور من عدة نواحي قانونية ومالية بين الأندية ورعاتها (شركة موبايلي وشركة الاتصالات السعودية)، وبين هيئة دوري المحترفين وراعيها (شركة زين) الذي ارتبطت معها بعقد قيمته (300) مليون ريال لمدة خمس سنوات، حيث تولت هيئة دوري المحترفين الإشراف على ما يتعلق بحقوق الرعاية والتسويق والنواحي التجارية بشكل عام، دون أن يكون للأندية المشاركة في الدوري أي دور في تقرير مسؤوليات أو نطاق عمل الهيئة، أو حتى الموافقة على حقوق الهيئة وتقرير حقوق الأندية نفسها فيما يخص العائدات المالية وغيرها من حقوق، فالأندية التي باعت حق شعاراتها وحق دخل المباريات التي تقام على أرضها لشركاتها الراعية، اكتشفت أن الهيئة ستضع شعار شركتها الراعية على ملابس الأندية، كما ستضع شعار الشركة الراعية داخل الملاعب خلال المباريات التي تستضيفها الأندية، وذلك كله دون أن توافق الأندية على ما قامت به الهيئة، أو أن تقوم الهيئة بتوقيع اتفاقية شاملة تحدد بشكل واضح ما لها وما عليها عند الاشتراك بدوري المحترفين، وهي التجربة التي اخذ بها اتحاد كرة القدم الإماراتي في نهج جديد يهدف إلى توثيق الخطوات واللوائح والقوانين الاحترافية بشكل يؤدي للانتقال إلى واقع أكثر تطورا بأفاق واسعة تؤمن من خلاله رفع مستوى اللعبة للوصول بها إلى أعلى المستويات في النواحي الفنية والإدارية والتسويقية، عندما ابرم الاتحاد عام 2008 مع (لجنة تأسيس دوري المحترفين الإماراتي) التي تكونت من ممثلين للأندية (اتفاقية الحقوق الخاصة بتنظيم رابطة دوري المحترفين) والتي بموجبها تم إنشاء (رابطة دوري المحترفين)، ومثّل الاتفاق إضافة إلى توافقه مع متطلبات ومعايير الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، تدشين مرحلة تاريخية جديدة في عصر كرة الإمارات هاجسها النجاح والتقدم في مسيرتها المقبلة وتعزيز الطموحات بتحقيق طفرة نوعية هائلة على صعيد الاستثمار التجاري لكرة القدم، كما مثّل نموذجا خليجيا متطورا ومشرفا قام على الاحترافية والعمل المهني وإعطاء الأندية حقوقها كفرق مشاركة في الدوري وفق اتفاقية واضحة حددت الاتجاهات والمعالم والامتيازات والعوائد.

ويمكن القول من واقع تطورات الاستثمار في المجال الرياضي انه بعد انطلاقته شهد تراجعا للخلف بسبب عدم الوضوح وعدم الشفافية وانعدام القوانين وعدم الاستعانة بخبرات تحمل مؤهلات قانونية تضمن التعامل مع تلك العقبات التي ظهرت والتي ستظهر مستقبلا، كما أن إحدى النقاط السلبية الواضحة تمثلت في عدم إعطاء كل من الرئاسة العامة لرعاية الشباب واتحاد كرة القدم دور للأندية في تقرير نوعية وطبيعة والية ذلك الاستثمار الرياضي، ويضاف إلى ذلك أن صلب العملية التي يتمثل تخصيص المنشات الرياضية التي أقامتها الدولة، وتخصيص الأندية نفسها وخاصة تلك التي تشارك في منافسات كرة القدم، لم يتحرك للأمام أو يشهد خطوات ملموسة تعززه وتوصله إلى الواقع المطلوب الذي ورد في قرارات صدرت عن مجلس الشورى ومجلس الوزراء.

تقرير في شأن التوصيات المكلف بها فريق عمل التخصيص والموارد المالية للأندية

تقرير في شأن التوصيات المكلف بها فريق

• استنادا إلى الأمر السامي الكريم رقم 7/ب/25769 وتاريخ 18/5/1425هـ (2004م) بالموافقة على ما جاء في محضر اللجنة التحضيرية وتشكيل فرق العمل على أن يرأس كل فريق عضو شارك في إعداد الدراسة التي قدمتها لجان دراسة وتطوير الوضع الرياضي والشبابي في المملكة؛
• وإلى قرار أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة دراسة وتطوير الوضع الرياضي والشبابي في المملكة رئيس اللجنة العليا للإشراف على فرق العمل، رقم 20254/ ل/ض تاريخ 29/8/1425هـ (2004م)، القاضي بتشكيل فريق عمل التخصيص والموارد المالية للأندية، وتكليف الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز برئاسته واختيار أعضائه؛
• وبناء على ما جاء في الفقرة الثانية من محضر اللجنة التحضيرية من اعتماد الملاحق المرفقة والمتعلقة بآليات التنفيذ لتوصيات لجنة دراسة وتطوير الوضع الرياضي والشبابي في المملكة، ومنها الملحق رقم 4/ب المتضمن التوصيات المتعلقة بفريق عمل التخصيص والموارد المالية للأندية حسب المهمات والمدد الزمنية الواردة في الملحق؛
• وعلى ما جاء في الفقرة الثامنة من محضر اللجنة التحضيرية من إسناد مهمة التعاقد مع استشاريين قانوني (هل هو استشاري أم استشاريين؟ إن كان مفرداً فالافضل استشاري قانوني واستشاري فني الخ ولا بأس بالتكرار هنا لتجنب اللبلس، وفني ومالي لدراسة تخصيص الأندية لفريق عمل التخصيص والموارد المالية على أن يستفيد الفريق مما انجزته الرئاسة العامة لرعاية الشباب في هذا الخصوص؛

قام فريق عمل التخصيص والموارد المالية للأندية، في شأن التوصيات المكلف بها، بما يلي:

التوصيات الرئيسة:  

• توصية رقم 24 (ص 33/ ملحق 4/ب): “اعتبار التخصيص الأسلوب الأمثل لتطوير الرياضة السعودية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص على المدى الطويل”.
• توصية رقم 11 (ص 31/ ملحق 4/ب): “وضع نظام للرياضة المخصصة في المملكة بما يتضمن الجانبين القانوني والفني”، ومتضمناً ما جاء في حاشية التوصية وهو:

وضع نظام رقابي على مصروفات وإيرادات الأندية ووضع الضوابط اللازمة لما لذلك من تأثير مباشر في عملية التخصيص.

تطوير اللوائح والضوابط النظامية للأندية المستهدفة بالتخصيص، مع الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة رياضياً وبما يتناسب وظروفنا المحلية، لتنظيم علاقات الأطراف التالية: الدولة، اتحاد كرة القدم، النادي، مالكي النادي، لاعبي النادي. تحدد هذه الضوابط واللوائح حقوق وواجبات كل طرف من أطراف العلاقة.

• توصية رقم 25(ص 33/ ملحق 4/ب): “يراعى عند القيام بعملية التخصيص ما يلي:

أن يتم وبشكل تدريجي تخصيص الأندية التي تملك فرق كرة القدم في الدرجتين الممتازة والأولى، وتتوافر لها الشروط الموضوعية للتخصيص.

1. يجب أن تؤول جميع إيرادات الأندية وحقوقها وطريقة إداراتها بعد تخصيصها إلى الأندية.
2. يجب أن يكون الاهتمام بأندية كرة القدم في الدرجتين الثانية والثالثة من أهداف تخصيص الدرجتين الممتازة والأولى.
3. وضع ضوابط قانونية مستمدة من تجارب الدول المتقدمة رياضياً بعد دراستها.
4. أن يقتصر دعم الدولة على الأندية غير المخصصة والألعاب المختلفة.
5. إعادة توجيه المخصصات المالية التي كانت تصرفها الرئاسة العامة لرعاية الشباب على الأندية التي تملك فرق كرة قدم في الدرجتين الممتازة والأولى إلى الألعاب المختلفة”.

• جاء في حواشي التوصيات، ومنها الحاشية رقم40 (ص 22/ملحق 4/أ) ورقم 47 (ص 23/ ملحق 4/أ) ورقم 90 (ص 27/ ملحق 4/أ)، عن الأندية المستهدفة بعملية التخصيص ما يلي: “… لا بد أن يحكم عمل هذه الأندية بعد ذلك نظام خاص يضعه فريق عمل التخصيص لتأثير ذلك المباشر في عملية التخصيص”.

التخصيص في قرارات أجهزة الدولة

• قرار مجلس الوزراء رقم 141 وتاريخ 28/5/1424هـ (2004م)، الذي طالب في الفقرة السابعة منه بالإسراع في تخصيص الأندية الرياضية (الكبيرة).
• قرار مجلس الوزراء رقم 219 وتاريخ 6/9/1423هـ (2002م)، الخاص بتخصيص بعض المرافق والخدمات في المملكة بما في ذلك الأندية الرياضية.
• أمر سمو رئيس مجلس الاقتصاد الأعلى رقم 228/م/23 في 1/6/1423هـ (2002م) الخاص بدراسة تخصيص الأندية الرياضية.
• قرار مجلس الشورى رقم 80/73 وتاريخ 10/2/1421هـ (2000م) الذي طالب في فقرته الثانية بالإسراع في دراسة إمكانية تخصيص الأندية الرياضية الكبرى.

ما تم انجازه في شأن التوصيات الرئيسة

أولاً:   حدد فريق العمل في عدد من الاجتماعات أهم متطلبات عمل الدراسات الفنية والمالية والقانونية لتخصيص الأندية التي تملك فرق كرة القدم في الدرجتين الممتازة والأولى، وتتوافر لها الشروط الموضوعية للتخصيص، ومن ثم تم تحديد ووضع نطاق العمل المطلوب من بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية العالمية لإنجاز دراسات عملية التخصيص. (أرفقت في الملحق رقم 1 صورة من نطاق العمل).

ثانياً:   تمت دعوة عدد من المكاتب الاستشارية الفنية والمالية والقانونية، التي لديها خبرات واسعة في مجال تخصيص القطاعات الرياضية،  لتقديم عروضها. وتم تزويدها بنطاق العمل المطلوب، ثم اجتمع بعض أعضاء فريق العمل مع مسؤولين في تلك المكاتب في “لندن” لشرح نطاق العمل، والإجابة على استفساراتهم حول العمل المطلوب.

ثالثاً:   بعد استلام العروض، عقد فريق العمل العديد من الاجتماعات لدراسة وتحليل العروض المقدمة لاختيار أنسبها، وتم:

اختيار ثلاثة عروض قانونية للتفاوض مع مقدميها وهم من الشركات التالية:

Addleshaw Goddard

Denton Wilde Sapt Morrison Foerster

Max Bitel, Greene Hammonds

بعد الدراسة،  تم اختيار عرض شركة Denton إذ كان الأنسب لإنجاز العمل المطلوب (قيمته ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال).

بالنسبة لبيوت الخبرة المالية والفنية تم اختيار عرضين  للتفاوض مع مقدميها وهي من:

بنك سامبا كخبير مالي ومعه مكتب Price Waterhouse  كخبير فني.

بنك Deutsche Alazizia كخبير مالي ومعه مكتب Deloitte كخبير فني.

بعد دراسة وثائق العرضين رأى فريق العمل أن المصلحة تقتضي دمج العرضين، واختير بنك سامبا كخبير مالي مع مكتب Deloitte  كخبير فني، بقيمة إجمالية تبلغ ستة ملايين ونصف المليون ريال. مرفق صور العقود الخاصة بالمكاتب التي تم اختيارها (ملحق رقم 2).

التوصيات الأخرى

التوصية رقم 12(ص 31/ ملحق 4/ب):  “طرح عملية النقل التلفزيوني وإعلانات الملاعب وبيع التذاكر لمباريات الموسم الرياضي لكرة القدم في منافسة عامة مفتوحة لكافة الشبكات الإعلامية”.

ما تم انجازه حتى الآن:

جرت مخاطبة الرئاسة العامة لرعاية الشباب (أرفقت صورة الخطاب في الملحق رقم 3)، للحصول على بيانات عقود النقل التلفزيوني وإعلانات الملاعب وبيع التذاكر. وتم بالفعل تزويد فريق العمل ببيانات تلك العقود (أرفقت صورة منها في الملحق رقم 4). وبعد دراسة العقود تبين أنها ستنتهي في فترات مختلفة، وكان أقربها إلى الانتهاء عقد النقل التلفزيوني. ونظراً إلى أهمية هذا العقد في نجاح عملية التخصيص، إذ أنه يمثل مصدراً مهماً لدخل الأندية المستهدفة بالتخصيص، فقد تمت مخاطبة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد الله بن عبدالعزيز ليرفع إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في شأن عقد النقل التلفزيوني الجديد الذي ستبرمه رعاية الشباب، حيث طلب أن تكون مدته سنة واحدة لإتاحة الفرصة لفريق عمل التخصيص لتنفيذ هذه التوصية وتقديم دراسة متكاملة تتضمن آليات وبدائل مختلفة لعملية النقل التلفزيوني تهدف إلى تعظيم الدخل من هذا المصدر، وتراعي رغبة ولاة الأمر في نقل بعض المباريات عبر التلفزيون السعودي. (الملحق رقم 5).

وقد رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد الله خطابا إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز بهذا الخصوص (الملحق رقم-6)، وخاطب صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز الجهات ذات العلاقة التي أفادت بأن عقد النقل التلفزيوني أُبرم بموجب الأمر السامي الكريم رقم 3/ب/17589 وتاريخ 03/09/1422هـ (2001م) ويتم أمر تجديده بموجب الأمر السامي. وعليه قام صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز بالرفع للمقام السامي يلتمس إعادة النظر الكريم في هذا الأمر بحيث تكون مدة عقد النقل التلفزيوني الجديد سنة واحدة فقط (الملحقات رقم-7 إلى 9). وحتى تاريخه لم ترد إلى فريق عمل التخصيص أي معلومات حول ما اتُخذ في هذا الأمر.

التوصية رقم 4 (ص 30/ ملحق 4/ب):  “الاستثمار الأمثل للمدينتين الساحليتين الموجودتين في كل من جدة والخبر” و التوصية رقم 5  (ص 30/ ملحق 4/ب):  “إدارة وتشغيل وصيانة مستشفى الطب الرياضي بواسطة القطاع الخاص”.

ما تم انجازه في هذا الخصوص:

من أجل عمل الدراسات اللازمة لاستثمار المدينتين الساحليتين وإدارة وتشغيل وصيانة مستشفى الطب الرياضي بواسطة القطاع الخاص، تمت مخاطبة الرئاسة العامة لرعاية الشباب لتزويد فريق عمل التخصيص ببعض المعلومات المتعلقة بهذه المرافق (الملحق رقم-10). وردت الرئاسة بأن هذا الأمر ليس من اختصاص فريق العمل (الملحق رقم-11). وقام بعدها سمو رئيس فريق عمل التخصيص بزيارة سمو الرئيس العام لرعاية الشباب لشرح وجهة نظر الفريق والايضاح بأن الفريق مكلف بهذه التوصيات، وأنه يحتاج إلى هذه البيانات لعمل الدراسات اللازمة  ومحاولة خفض التكاليف الكبيرة التي تتكبدها الدولة لتشغيل وصيانة هذه المرافق، مع تحسين مستوى خدماتها  ورفع مستوى استفادة المواطنين منها.  وكان رأي سمو الرئيس العام لرعاية الشباب أن الأمر ربما يرفع التكلفة على المواطن، وعليه اتُفق على أن يرفع سمو الرئيس العام لرعاية الشباب خطاباً إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز (رئيس اللجنة العليا للإشراف على فرق عمل تطوير الرياضة والشباب) يوضح فيه وجهة نظر الرئاسة (الملحق رقم-12)، وتم ذلك بالفعل. وبعدها وجه سمو الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز خطاباً إلى سمو الرئيس العام لرعاية الشباب يوضح فيه الأمر السامي في شأن التوصيات ويؤكد أهمية توفير البيانات المطلوبة (الملحق رقم-13). وقد طالب سمو رئيس الفريق أثناء انعقاد الاجتماع الخامس في (29/3/1426هـ الموافق 7/5/2005م) لفريق عمل التخصيص ممثل الرئاسة في الفريق بالإفادة حول إمكانية الحصول على هذه المعلومات، وبعدها أفاد ممثل الرئاسة أنه تقرر السماح لممثلي الفريق فقط بزيارة هذه المرافق، ولم يتم تزويد الفريق بالمعلومات المطلوبة.

التوصية

التوصية رقم 7 (ص 30/ ملحق 4/ب):  “طرح مرافق الأندية لاستثمارها من جانب القطاع الخاص” و التوصية رقم 8 (ص 30/ ملحق 4/ب):  “السماح للأندية بالاستثمار المباشر لأراضيها الواقعة على الشوارع في المدن أو القرى لإقامة محلات تجارية”.

ما تم انجازه في هذا الخصوص:

قام أعضاء الفريق بمناقشة ودراسة هذه التوصية، وتم وضع آليات تطبيق التوصية التي حُرص (ضمة) فيها على تجنب  السلبيات وتعظيم الفوائد التي يمكن جنيها من هذا الاستثمار. وقد احتاج وضع هذه الآليات في شكلها النهائي إلى بحث الموضوع مع وزارة الشئون البلدية والقروية (بوصفها جهة الاختصاص)، وعليه تم الرفع  إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بطلب مخاطبة وزارة الشئون البلدية والقروية (مرفق صورة الخطاب في الملحق رقم-14) لإرسال مندوب عن الوزارة للاجتماع مع ممثلين لفريق عمل التخصيص لبحث طرق وآليات تنفيذ التوصيتين، وقد تم توجيه خطاب من قبل سموه إلى وزارة الشئون البلدية والقروية، وعلمنا أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب تُباشر هذه المهمة بنفسها.

التوصية

التوصية رقم 9 (ص 30/ ملحق 4/ب):  “إلزام الأندية بتسجيل شعاراتها لدى وزارة التجارة والصناعة حماية لها من الاستغلال”.

ما تم انجازه في هذا الخصوص:

تم الحصول من الرئاسة العامة لرعاية الشباب على بيان يشمل أسماء الأندية التي سجلت شعاراتها لدى وزارة التجارة، واتضح مما جاء في البيان أن هناك العديد من الأندية التي لم تسجل شعاراتها، وعلية تمت مخاطبة رعاية الشباب مع اقتراح  بأن توجه الرعاية الأندية التي لم تُسجل شعاراتها إلى البدء في تسجيل شعاراتها لدى وزارة التجارة بشكلٍ رسمي.  (الملحق رقم-15)

التوصية

التوصية رقم 10 ص (30/ ملحق 4/ب):  “تفعيل مراقبة حالات تقليد الملابس والبضائع التي تحمل شعارات الأندية بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية”.

ما تم انجازه حتى الآن:

لا بد من وجود نظام مراقبة فعّال بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختصة كوزارة التجارة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا للحفاظ على حقوق الأندية في تسويق البضائع التي تحمل شعاراتها. وللبدء في وضع هذا النظام  تم الرفع  إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بطلب توجيه خطابٍ من سموه لكل من:

وزارة التجارة والصناعة لعلاقتها بتفعيل مراقبة استغلال الأسماء والشعارات،

مدينة الملك عبد العزيز لعلاقتها بحماية استغلال الشعارات والأسماء على شبكة الإنترنت بدون تراخيص،

يدعوهما فيه إلى إرسال مندوبين للاجتماع بفريق عمل التخصيص لبحث آليات نظام المراقبة، وقد تم توجيه الخطاب من قبل سموه ولم نتلق حتى تاريخه رد وزارة التجارة التي عينت عضواً يُمثلها.

التوصية

التوصية رقم  16 (ص 31/ ملحق 4/ب):  “تصنيف نشاط الخدمات الرياضية في وزارة التجارة والصناعة”.

ما تم انجازه حتى الآن:

قام فريق العمل بوضع تصنيف يحتوي على النشاطات التسويقية المختلفة في المجال الرياضي، وسيعرض وسيناقش هذا التصنيف مع  وزارة التجارة تمهيداً لاعتماد النشاطات الواردة في التصنيف من قبل الوزارة. (مرفق بيان بالتصنيف المقترح في الملحق رقم-16).

التوصية

التوصية 18 (ص 31 / ملحق 4/ب):  “السماح ببيع أسماء بعض الملاعب والصالات مقابل عائد مادي يعود للأندية السعودية والاتحادات الرياضية”.

ما تم انجازه حتى الآن:

بالنسبة للملاعب والصالات الرياضية التي لا تحمل أسماء، يُوصى فريق العمل ببيع أسمائها عن طريق طرحها في منافسة عامة على الشركات والمؤسسات، على أن تكون مدة عقد البيع خمس سنوات، وتطرح مصنفة في مجموعات وعلى فترات متفاوتة. أما بالنسبة للملاعب والصالات التي تحمل أسماء،  فيقترح  فريق العمل أن يضاف إليها  أسم “جهة راعية”، على أن يباع أسم الجهة الراعية في منافسة عامة. ويُوصي فريق العمل في هذا الصدد أن يؤول دخل هذه العقود إلى حساب تمويل الألعاب المختلفة.

التوصية

 التوصية رقم 1 ( ص 30/ ملحق 4/ب):  “فتح المجال للقطاع الخاص لرعاية مسابقات كرة القدم في المملكة”.

ما تم انجازه حتى الآن:

يُوصي فريق العمل أن يتم التوجيه بطرح المسابقات الخاصة بكرة القدم في منافسة عامة، بحيث تكون أسماء المسابقات برعاية “الجهة الراعية” كأن يكون على سبيل المثال: “مسابقة كأس دوري خادم الحرمين الشريفين برعاية سابك أو الاتصالات السعودية”، و”مسابقة كأس ولي العهد برعاية أرامكو أو اتحاد الاتصالات” ، و”مسابقة كأس الأمير فيصل بن فهد برعاية المراعي أو الصافي”. أما مسابقات الدرجة الأولى والشباب والناشئين فيوصى فريق العمل بتغيير مسميات المسابقات بحيث يكون على سبيل المثال “دوري بيبسي للشباب” و”دوري كوكاكولا للناشئين” .

التوصية

التوصية رقم 13 (ص 31/ ملحق 4/ب):  “حث القطاع الخاص على الرعاية المالية للرياضيين المتميزين”.

ما تم انجازه حتى الآن:

اجتمع  فريق العمل بأحد بيوت الخبرة لدراسة إمكانية وضع وتطوير حوافز خاصة بجذب رجال الأعمال لرعاية الرياضيين المتميزين، وقد تم البدء في اتخاذ الخطوات العملية لإنشاء صندوق في الغرف التجارية في المملكة يموله رجال الأعمال، ويهتم برعاية الرياضيين المتميزين.

التوصية

التوصية رقم 2 (ص 30/ ملحق 4/ب):  ” السعي لدى الجهات الرسمية لسرعة صرف الإعانات المالية الخاصة بالأندية الرياضية للسنوات الأخيرة”.

ما تم انجازه حتى الآن:

أفاد ممثل وزارة المالية في الفريق، وكذلك ممثل الرئاسة العامة لرعاية الشباب (مرفق صورة خطاب المالية الملحق رقم-17) بأنه تبين بعد مراجعة الملفات المتعلقة بإعانات الأندية عدم وجود متأخرات للأندية.